السعودية تؤكد سعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط

مجلس الوزراء يشيد بجهود رجال الأمن والجمارك والجهات المختلفة في منع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة

السعودية تؤكد سعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط
TT

السعودية تؤكد سعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط

السعودية تؤكد سعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط

أكدت السعودية سعيها المتواصل لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط والتواصل مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات، كما أكدت ترحيبها بأي عمل تعاوني، وأنها ستظل ملتزمة بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحته، وأنها تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، والأمير فريدريك هنريك أندريه ولي عهد مملكة الدنمارك، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مجدداً استنكار المملكة وإدانتها الشديدين للتفجيرات والهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهوريات الكاميرون والصومال وأفغانستان، معرباً عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان والكاميرون، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد، على ما توليه الدولة من اهتمام بأبناء الوطن شهداء الواجب وأسرهم، منوهاً في هذا الشأن بتدشين ولي العهد للوحة الإلكترونية الخاصة بشهداء الواجب التي تحمل عنوان "وفاء لرجال قدموا حياتهم فداء لوطنهم" وتأكيده أن الوطن لن ينسى أبناءه الذين استشهدوا دفاعاً عنه وعن مكتسباته وأن الجميع يعتزون بشهداء الواجب الذين سيظلون محل اعتزاز الوطن قيادة وشعباً، وأن أسرهم وذويهم يحظون بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر لتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم.
كما نوه المجلس بحرص وزارة الداخلية على تسريع واستكمال التحول للخدمات الإلكترونية للانتقال لمرحلة جديدة يتم من خلالها تقديم خدمات الوزارة من خلال منظومة " أبشر" المتكاملة، وإطلاق تطبيق "كلنا أمن" على الهواتف الجوالة الذي يهدف لجعل المواطن والمقيم جزءاً من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه.
وأشاد المجلس بجهود رجال الأمن والجمارك والجهات المختلفة في رصد ومتابعة ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها وتنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات، كما عبر عن تقديره لتعاون الجهات الأمنية في عدد من الدول العربية مع نظيراتها في المملكة في ضبط مهربي ومصنعي المخدرات.
وبين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن مجلس الوزراء تطرق إلى مداولات أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة في مدينة هيوستن عن السوق البترولية الدولية، وجدد التأكيد في هذا السياق سعي المملكة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وأنها ستتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات، كما ترحب بأي عمل تعاوني، وأنها ستظل ملتزمة بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحته، وأنها تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات مجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية التي اختتمت في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية بمشاركة محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، وما تم خلالها من استعراض لأبرز المستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي الذي يواجه تحديات في النمو وتذبذبات في الأسواق المالية، والدعوة لتعزيز العمل المشترك في التنسيق بين الدول المتقدمة والناشئة وتوظيف السياسات المالية والنقدية والهيكلية لمواجهة هذه التحديات.
وأفاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22 / 11) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 17 / 7 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وكل من مملكة بلجيكا وجمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع (البروتوكول) المرافق لهما، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المقدوني والجانب البنغلاديشي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارة خارجية جمهورية مقدونيا، ووزارة خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26 / 12) وتاريخ 9 / 4 / 1437هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 ـ التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام (1978م) بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية في مانيلا في الفترة من 21 ـ 25 / 6 / 2010م.
2 ـ الموافقة على المدونة الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر ، المعتمدة بموجب القرار رقم (2) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (1995م) وتعديلاتها المعتمدة بموجب القرار رقم (1) الصادر من المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية لعام (2010م) .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لمدة ثلاث سنوات وهم:
1 ـ طه بن عبدالله بن إبراهيم القويز.
2 ـ حامد بن محمد بن حامد فايز.
3 ـ عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.